صدى عدن / الجزيرة نت  /  ابراهيم القديمي  /  09  / 03 / 2010  

بعد انتهاء الحرب السادسة مع جماعة الحوثيين في اليمن تصاعدت حالة الاستنفار العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية بشكل اعتبرته بعض القوى السياسية عنوانا للعلاقة المستقبلية بين فصائل الحراك والحكومة.

وتوقعت أوساط سياسية أن تعزم السلطة على نقل المعركة من صعدة إلى المحافظات الجنوبية لحسمها مع من تعتقد أنهم خارجون على القانون والدستور.

ويرى المحلل السياسي رئيس تيار المستقبل الدكتور عادل الشجاع أن الحكومة اليمنية شرعت فعلا باستخدام القوة المسلحة في الضالع تحديدا.

أمراء الحرب
واتهم الشجاع في حديث للجزيرة نت من سماهم أمراء الحرب بنقل معركة الحوثيين إلى الحراك الجنوبي في اعتقاد منهم أن الاستقرار سيكون على حساب مصالحهم الخاصة.

ويرى أن هؤلاء القادة يسعون من وراء فتح معركة جديدة لإشغال الرأي العام العالمي وإقناع الدول المانحة بأن الاقتصاد اليمني ينهار بسبب حالة الحرب التي تعيشها البلاد وبالتالي تتدفق المساعدات التي يستفيدون منها في المقام الأول.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن الحكومة تريد إيصال رسالة للخارج مفادها أن الحراك الجنوبي مرتبط بتنظيم القاعدة كي تبرر استخدام القوة المسلحة مع قوى الحراك.

وأوضح أن عدم قدرة الدولة على الحسم العسكري لمعركة صعدة قد ولد هزة في هيبة الدولة، وهو ما فتح الشهية أمام قيادات الحراك لتلبية مطالبهم أو الانزلاق إلى استخدام العنف المسلح.

ويلخص الظاهري للجزيرة نت الخروج من هذا المأزق بالاعتراف بأزمات اليمن المزمنة وتقديم الفاسدين للمحاكمة والابتعاد نهائيا عن الصدام المسلح مع قوى الحراك الجنوبي.

وكانت المحافظات الجنوبية قد شهدت عقب وقف حرب صعدة تصعيدا في العمليات العسكرية بين قوات الأمن وأتباع الحراك حيث تبادل الطرفان الرصاص الحي مما دفع السلطات إلى فرض حظر تجوال وطوق أمني في محافظتي الضالع ولحج.

وقد اتهمت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك -في بيان مشترك- السلطات باستخدام قذائف الدبابات والمدفعية في تصعيد عسكري وأمني غير مسبوق راح ضحيته الأبرياء واعتقل العشرات من قيادات العمل السياسي في جنوب اليمن.

وحذر البلاغ المواطنين من الاستجابة لهذا التصعيد تفويتا للفرصة على السلطة حتى لا تستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها.

لكن عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم كان له رأي مغاير، إذ يرى أن ما تقوم به الدولة في المحافظات الجنوبية يعتبر من أهم مهامها المتمثلة في حماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم والحفاظ على السكينة العامة في المجتمع.

وانتقد الدكتور عبد الجليل كامل بيان أحزاب المعارضة المندد بموقف قوات الأمن إزاء من سماهم الخارجين على القانون.

وقال كامل للجزيرة نت "حينما يقوم الخارجون عن القانون بالاعتداء على الدستور والممتلكات تهب صحف هذه الأحزاب منتقدة الانفلات الأمني، وحينما تقوم الدولة بواجبها الأمني أيضا تنتقد هذه الأحزاب الإجراءات الأمنية".

وبرأيه فإن المعارضة اليمنية أصبحت من أجل المعارضة وفقدت مصداقيتها وموضوعيتها في التعاطي مع قضايا الوطن، مطالبا زعماءها بالارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه اليمن ووحدته وترك المكايد.

واعترض كامل على مزاعم نقل الحرب من صعدة للجنوب متسائلا هل قتْل المواطنين والتعدي على متاجرهم وقطع الطرقات وترويع الآمنين أعمال سلمية؟

وأكد أن الدستور كفل الحقوق والواجبات وحرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية وليس بالعنف.